التنظيم القانوني لضمانات العميل البنکي (دراسة تطبيقية في النظام السعودي) .

اهتمت أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي بمسائل الرقابة على البنوک التجارية, تارکه المسائل التنظيمية لعقود الائتمان المصرفي؛ إلى إرادة المتعاقدين, والعرف التجاري, لذلک حاولت إلقاء الضوء على أحکام المسؤولية عن عقود الائتمان المحررة بين المصارف وعملائها , وذلک بالوقوف على ماهيتها وطبيعتها، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي المقارن , بجانب إبراز بعض التطبيقات القضائية. وقد قسمت البحث إلى تمهيد وفصلين تناول الفصل التمهيدي ماهية الضمانات البنکية للعميل ,وقد اشتمل على مبحثين تناولت في المبحث الأول التعريف بالعميل البنکي وأنواع الضمانات المقررة له. وفي المبحث الثاني تناولت خصائص الضمانات البنکية وطبيعتها النظامية؛ أما الفصل الأول بعنوان: نطاق الالتزام بالضمانات البنکية واسباب انقضائها , وقد تناولت فيه النطاق الشخصي والموضوعي لالتزام البنک بالضمان في مبحث أول وأسباب انقضاء التزام البنک بالضمان في مبحث ثاني , والفصل الثاني بعنوان المسؤولية المدنية للبنک عن الإخلال بالضمانات المقررة للعميل. وتناولت التعريف بالمسؤولية المدنية للبنک عن اعمال مستخدميه. في مبحث أول، کما تم استعراض صور الإخلال بالتزامات البنک بالضمان والجزاءات المترتبة عليها في مبحث ثاني. وفي ختام البحث توصلت إلى نتائج کان أبرزها: عدم مناسبة الأنظمة المصرفية في المملکة مع التقدم والتطور الکبير للقطاع المصرفي فيها. کما يصعب رد عقود الضمانات البنکية إلى الأنظمة المعروفة في القانون المدني المقارن , وهي عملية شکلية محضة من عمليات البنوک لها ذاتيتها الخاصة وتحکمها أصول وقواعد عرفية، کما أن المصرف مسؤول عن أعمال موظفيه. کما أوصيت بمجموعة من التوصيات کان أهمها: ضرورة العمل على إصدار نظام خاص بالمعاملات المصرفية يواکب السياسات الاقتصادية الجديدة للمملکة وفق رؤية 2030 والتي تفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الداخلية والخارجية للاستثمار. کما نوصي بأن تنضم المنازعات المصرفية , وبخاصة الناشئة عن عقود الائتمان إلى ولاية القضاء التجاري , وکذلک وضع تنظيم دقيق لأحکام عقود الائتمان وبخاصة خطابات الضمان، والاعتمادات المستندية کما هو الحال في القوانين المقارنة.