حدود استبعاد أدلة تقنيات الذکاء الاصطناعي الجنائية والعلمية المتحصلة بطرق غير مشروعة "دراسة مقارنة بين النظامين الأنجلوسکسوني واللاتيني"

تختلف وسيلة استخلاص الدليل الجنائي عن وسيلة استخلاص الدليل العلمي ،فالوسيلة في الدليل الجنائي هي وسيلة إجرائية ظاهرية، کالمعاينة والرؤية، لمشاهدة مأمور الضبط القضائي من آثار للجريمة وشهادة الشهود والقرائن الاستنتاجية ،أما الدليل العلمي فإنه يواکب التطورات الکيميائية والتکنولوجية التي لم تکن موجودة في الماضي ،حيث يتجلى دور التکنولوجيا الحديثة في اکتشاف ما تعجز عنه الحواس البشرية، وکلما تطور العلم وأفرزت التقنية الحديثة أجهزتها ،کلما توافرت القدرة علي اکتشاف الآثار الخفية وفقاً لدقة الأجهزة وتطورها، فإذا کانت مثل هذه الوسائل تمثل إغراءً حقيقياً بالنسبة لرجال الشرطة والجهات الأخرى المعنية، لما تحققه من فعالية وسرعة في إنجاز التحقيقات الجنائية المطولة والمعقدة، فإنها في الوقت ذاته تقدم إغراءً ضخماً بالخروج عن حدود المشروعية وتغليب عنصر الفعالية ،فالدليل الذي لا يشوبه عيب ذاتي ويتمتع بطبيعته بقوة تدليليه فهو دليل مقبول، ولکن قاعدة الاستبعاد تطرح جانباً مثل هذا الدليل الذي شاب طريقة تحصيله، بحجة ردع رجال الشرطة عن ارتکاب المخالفات .
وقادنا ذلک لتقسيم الدراسة لفصلين: الأول: المعالجة الإجرائية والفقهية لقاعدة استبعاد الدليل الجنائي أو العلمي غير المشروع. والثاني: الاستثناءات الواردة على قاعدة استبعاد الدليل الجنائي أو العلمي غير المشروع. ومنهما تتباين مواقف القانون والفقه والقضاء المقارنين تجاه تقييم الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، ويمکن تصور ثلاثة مواقف بشأن تلک الأدلة