ضمانات الحماية الإجرائية لحقوق المجني عليه أمام سلطة التحقيق في ظل نظام المحکمة الجنائية الدولية لسنة 1998م - دراسة مقارنة بفقه الشريعة الإسلامية

يعد موضوع القضائي الدولي الجنائي من الموضوعات التي طالما استحوذت على اهتمام الفقهاء والکتاب في ميدان القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي. ويأتـي إنشــاء المحکمــة الجنائيــة الدوليــة نتيجـة جرائـم ومجـازر دوليـة شـهدتها البشـرية علـى مـدار قـرون راح ضحيتهـا ملاييـن الأبريـاء، نتيجة حربين عالميتين مدمرتين لم تشهد لهما البشرية من قبل مثيلًا، وسقط عشرات الملايين من الناس بين قتلى وجرحى وأسرى ولم يقتصر الضحايا على الجنود وحدهم، بل شمل کذلک المدنيين، فهدمت مساکنهم ودمرت مصانعهم ومتاجرهم وخربت کثيرًا من مدنهم  فضحايا الجريمة کانوا سببا في  تنبيـه المجتمـع الدولـي إلـى ضـرورة وجـود قضـاء دولـي جنائـي يختـص بمحاکمـة مجرمـي الحـرب ومرتکبـي الجرائـم ضـد الإنسـانية دون وجــه حــق، لکن کان الهدف الايدلوجي وازدواجية معايير العدالة وتطبيق قانون المنتصر خطراً يجعل نجم العدالة  يأفل و يخيم  اليأس على  المجني عليهم في کل دول العالم وخصوصاً في الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، إذ إن تحقيــق العدالــة وتطبيــق العقوبــة علــى مرتکــب الجريمــة يُعــد مــن متطلبــات الحيـاة الاجتماعيـة الآمنة لسـير الـدول والمجتمعـات واحترام للقواعد الدنيا في حماية المجني عليه. ويجب على المجتمع الدولي تطوير آليات معاقبة الجناة لکي تعيد العدالة الجنائية حقوق المجني عليه التي انتهکت باستهتار الأفراد بقواعد القانون الدولي الإنساني في زمن الحرب وانتهاک القانون الدولي لحقوق الإنسان في زمن السلم. وتعـد المرحلة المعاصرة الأکثر إسهاما في تطور القانون الدولي الجنائي خصوصاً بشأن تطوير المرکز القانوني لضحايا الجرائم الدولية بصفة خاصة قياساً على العصور السابقة. إذ يجزم بعض الباحثين بعدم وجود أية وثيقة أو سابقة قضائية في القانون الدولي الجنائي سابقة على الحرب العالمية الثانية تتطرق إلى دور ضحايا الجرائم الدولية في المحاکمات الدولية . وافتقاد التوازن في الميزان العدلي بين الضحية والمجرم من قبل أجهزة العدالة الجنائية  . إذ بدأ الاهتمام بضحايا الجريمة في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين في أوربا وأمريکا، وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة للمبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الإجرام وسوء استخدام السلطة.