أوجه الإخلاف بين المحکم والقاضي في القانون الأردني والکويتي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الکريم نبينا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
من المعلوم إن النزاع له ثلاث طرق للفصل به، وهي: الصلح والذي يکون حل النزاع بين أطرافه بالتراضي خارج نطاق القضاء، والقضاء والذي هو الحکم الصادر عـن القاضي الملـزم لأطراف النزاع؛ والتحکيم والذي هو تولية الخصمين حاکما يحکم بينهما وبرضاهما.
ويعتبر التحکيم إجراء من إجراءات الـصلح، ويبرز دور التحکيم لحل النزاعات من حيث السرعة في قطع النزاعات وحسم الخلافات وإنهاء الخصومة, وبالتالي توفير الوقت والجهد والمال التي قد تکون فيما إذا کان حل النزاع عن طريق القضاء، کما أن للتحکيم دورا کبيرا في إزالة الأحقاد التي قد تکون نتيجة الأحکام القضائية الملزمة، لأن مبادئ الفقه الإسلامي وإجراءاته التفصيلية تصب في مصلحة العباد ودرء المفاسد عنهم.
ومن المعلوم أن المنازعات تقع بين تقع بين الأفراد، رغم الاجتهادات المتعددة للحد منها من خلال إعمال أحکام الشريعة الإسلامية، ويکون ذلک بمنع وقوع هذه المنازعات أصلاً، والعمل على معالجة هذه النزاعات.