افاق التكامل الاقتصادي الافريقي في ظل تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (دراسة تطبيقية علي الاقتصاد المصري)

شــهدت قــارة أفريقيــا حدثــا جوهريــا مطلــع العــام 2021، والــذي تمثــل فــي دخــول منطقــة التجــارة الحــرة الإفريقيــة حيــز التنفيــذ بعــد عــدة أشــهر مــن الإرجــاء بســبب جائحــة كورونــا، لتشــكل بذلـك أكبـر منطقـة للتجـارة الحـرة علـى مسـتوى العالـم منــذ تدشــين منظمــة التجــارة العالميــة.
هــذا وتعد مصــر مــن أوائــل الــدول الموقعــة والمصدقـة علـى الاتفاقيـة، وذلـك فـي ظـل الـدور المحــوري للاتفاقيــة فــي دعــم جهــود التنميــة فــي القــارة، وذلــك مــن خــلال ربــط الأســواق الإفريقيــة بعضهــا البعــض، بمــا ينعــش القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة.
يهدف هذا البحث الي تقصي الدور الاقتصادي لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ومدي جدواها علي الاقتصاد الافريقي عامة والمصري خاصة، سعياً للإجابة عن تساؤل رئيسي: هل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية قادرة علي تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي في ظل العديد من التحديات التي تواجه وتعرقل تحقيق هذا التكامل؟
توصل البحث الي أن هناك تحديات تعرقل التكامل الإقليمي، وأنه مع الاخذ بالتوصيات والحلول المقترحة لمجابهة تلك التحديات فمـن المقـرر أن تُسـهم هـذه المنطقـة الاقتصاديـة فـي تعزيـز النمـو الاقتصـادي لـدول القـارة، وذلـك عبـر المسـاهمة فـي الحـد مــن معــدلات الفقــر، فضــلا عــن تعزيــز التجــارة البينيــة بيــن الــدول الإفريقيـة علـى عـدة مسـتويات، مـع تراجـع تكاليـف الشـحن، والحواجز الجمركيــة والتجاريــة، ومــن ثــم تصاعــد وتيــرة الانفتــاح الاقتصــادي، وجـذب المزيـد مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة للقـارة.