دور السياسات المالية والنقدية في إدارة الدين العام في مصر

يهدف هذا البحث إلى توضيح دور السياسات المالية والنقدية في إدارة الدين العام، حيث تعد أزمة الدين العام من القضايا التي لها أهمية كبيرة على مستوى العالم، وبالأخص في الدول النامية. ونظرا لأن الدين العام يسبب عجز في الموازنة العامة للدولة، وتقوم كل من السياسة المالية والسياسة النقدية باستخدام أدواتهما لمعالجة هذا العجز؛ فإنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية من أجل مواجهة الدين العام (المحلي والخارجي) من خلال التدابير المؤسسية التي تتم فيما بينهم، ومن أهم الترتيبات المؤسسية اللازمة للتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وضع ضوابط على إقراض البنك المركزي لتمويل العجز، وكذلك التدابير التي تعمل على تحقيق التوازن المالي وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
This research aims to clarify the role of fiscal and monetary policies in managing public debt, as the public debt crisis is one of the issues of great importance at the world level, especially in developing countries. Since the public debt causes a deficit in the state's general budget, and both fiscal policy and monetary policy use their tools to address this deficit; There must be coordination between fiscal policy and monetary policy to confront the public debt (domestic and external) through institutional measures that are carried out between them. Measures that work to achieve financial balance and reduce the deficit in the state's general budget.