التطور التشريعي لحماية الإرادة الحقيقية للناخبين في النظام الانتخابي الکويتي دراسة في المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل قانون الانتخاب ورقم 6 لسنة 2022 بتعديل قانون الدوائر الانتخابية دراسة مقارنة

يعد النظام الانتخابي الکويتي من أقدم النظم الخليجية والعربية المقارنة فقانون الانتخاب صدر في ذات العام مع الدستور المعاصر 1962 وقد أحدث صدور المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحکام قانون الانتخاب نقلة نوعية في حل بعض المشکلات التي طالما عانى منها الناخب الکويتي. فقد قضى المرسوم على صورية الموطن الانتخابي وربط بين الموطن الانتخابي الفعلي وبيانات البطاقة المدنية وأصبح القيد التلقائي لجدول الناخبين مرتبط بهيئة المعلومات المدنية لضمان دقة وسلامة الجدول. وأوصت الدراسة بأن يعتمد المشرع الکويتي على الأحکام الواردة في المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 2022 في الانتخابات العامة المستقبلية والربط الالکتروني للتسجيل التلقائي وضرورة إنشاء هيئة وطنية ذات تشکيل قضائي تشرف على القيد الالکتروني وکافة مراحل العملية الانتخابية.
The Kuwaiti electoral system is one of the oldest in the Gulf and Arab world. The electoral law and the contemporary constitution were issued in 1962.Decree-Law No. 5 of 2022 amending some provisions of the Electoral Law is a qualitative leap in solving some electoral problems. Decree No. 5/2022 eliminated the "false electoral domicile". A link between the actual electoral domicile and the civil ID data. Voter registration is now linked to the Civil Information Authority. The study recommended that the rules contained in Decree-Law No. 5/2022 should be applied in the future general elections. And the necessity of establishing a national body with a judicial formation to oversee electronic registration and all stages of elections.