الرقابة والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور (الكويتي - التونسي)

ليس الهدف من الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تقف هاتين السلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة، إنما الهدف منهما يكمن في الأساس في تحقيق التعاون والتوازن بينهما، بما يكفل تطبيق القواعد الدستورية ذات الصلة بالعمل التشريعي والتنفيذي فالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل من تونس والكويت له إطاره المحكم المنضبط بأحكام الدستور في كلا البلدين، و الذي يحدد لكل سلطة وظائفها ومهامها وكيفية تعاونها مع غيرها من السلطات، ذلك التعاون الذي يجب أن يكون تعاوناً معلن الهدف والإطار والمضمون وليس تعاوناً بطريق التفاهم غير المعلن ، وانتهت الدراسة إلى أن كل من النظام الدستوري الكويتي والنظام الدستوري التونسي لم يأخذ بمبادئ النظام البرلماني بشكل كامل ، وان كل من تونس والكويت لم تأخذا بمبدأ الفصل المرن حيث يوجد تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كلا البلدين.
The goal of mutual oversight between the legislative and executive authorities is not for these two authorities to stand in opposition to the other. Rather, the goal lies mainly in achieving cooperation and balance between them, in order to ensure the application of the constitutional rules related to legislative and executive work. Cooperation between the legislative and executive authorities in both Tunisia and Kuwait It has its tight framework regulated by the provisions of the constitution in both countries, which defines for each authority its functions and tasks and how it cooperates with other authorities, that cooperation which must be cooperation with a declared goal.