الحماية الجنائية للمسنين في ضوء مشروع القانون المصري

يحتل موضوع رعاية المسنين وحماية حقوقهم، موضع خاص نظراً لما تمثله تلك الفئة من مکانة جلية في جميع المجتمعات الإنسانية، ومرد الاهتمام بهم إلى انها ذات تأثير واضح في الترکيب السکاني للمجتمعات ولکون المسنين من الفئات الضعيفة في المجتمعات ولهم قضايا ومشکلات صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تمثل تحديات لابد من التکاتف والعمل على مواجهتها ومعالجتها، لما لها من آثار مباشرة ومتعددة على الأسرة والمجتمع معا.
ولا شك ان المجتمع الإنساني يهدف الي حماية المسنين والزود عن حقوقهم، من خلال العديد من الاتفاقيات والوثائق الدولية والإقليمية والمحلية، سيما مع انتشار الصراعات المسلحة والحروب والاحتلال، مما عرض المسنين وذويهم للقتل والتشريد وغير ذلك من الانتهاكات اللا إنسانية التي يتعرض لها المسنين.
والملاحظ أن هذا الاهتمام استند إلى نص المادة 83 من الدستور المصري الذى صدر فى عام 2014 والذى نص على «التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، كما تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعايتهم».
 



TRANSLATE with x

English






Arabic
Hebrew
Polish


Bulgarian
Hindi
Portuguese


Catalan
Hmong Daw
Romanian


Chinese Simplified
Hungarian
Russian


Chinese Traditional
Indonesian
Slovak


Czech
Italian
Slovenian


Danish
Japanese
Spanish


Dutch
Klingon
Swedish


English
Korean
Thai


Estonian
Latvian
Turkish


Finnish
Lithuanian
Ukrainian


French
Malay
Urdu


German
Maltese
Vietnamese


Greek
Norwegian
Welsh


Haitian Creole
Persian
 







//


 

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back


EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back

//