الحماية الدستورية والتشريعية لحقوق المسنين-دراسة مقارنة

يشهد العالم اليوم تغييرا جذريا في التركيبة السكانية حيث أصبحت قضية الشيخوخة تمثل مصدر قلق للعديد من الدول، حيث أصبحت أعداد المسنين كل يوم في ازدياد مستمر، ومن المتوقع ان يصل عدد الأشخاص بأعمار (60) عامًا فما فوق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما هو عليه بحلول عام 2100م ، ويحظى موضوع رعاية المسنين وحماية حقوقهم، بأهمية خاصة نظرًا لما تحتله هذه الفئة من مكانة في جميع المجتمعات الإنسانية، بالإضافة إلى أن المسنين من الفئات الضعيفة وتواجه العديد من المشكلات الصحية والنفسية والمالية والاجتماعية، بالإضافة إلى شعورهم بالافتقار إلى الأمان والمكانة الاجتماعية، كما يشعر العديد منهم بالتهميش الاجتماعي والعزلة، كل ذلك يمثل تحديات لابد من التكاتف والعمل على مواجهتها ومعالجتها، لما لها من آثار مباشرة ومتعددة على الأسرة والمجتمع معًا.
وقد حظيت فئة المسنين باعتبارها أحد أهم الفئات والشرائح المجتمعية باهتمام بالغ الأهمية على كافة المستويات سواء الدولية أو الإقليمية أو المحلية، ومن الملاحظ أن معظم التشريعات التي اهتمت بحقوق المسنين والعمل على حمايتهم، حرصت على التأكيد بأن ينعم كبار السن بحقهم في العيش داخل وسطهم العائلي وبيئتهم الطبيعية في منازلهم لأطول فترة ممكنة محاطين بأفراد أسرتهم للتمتع بدفئها، وعلى ذلك فقد حان الوقت للاهتمام بالمسنين من خلال الاعتراف بحقوقهم كفئة مجتمعية لها دور بارز في المجتمع، والعمل على حماية تلك الحقوق.
 



TRANSLATE with x

English






Arabic
Hebrew
Polish


Bulgarian
Hindi
Portuguese


Catalan
Hmong Daw
Romanian


Chinese Simplified
Hungarian
Russian


Chinese Traditional
Indonesian
Slovak


Czech
Italian
Slovenian


Danish
Japanese
Spanish


Dutch
Klingon
Swedish


English
Korean
Thai


Estonian
Latvian
Turkish


Finnish
Lithuanian
Ukrainian


French
Malay
Urdu


German
Maltese
Vietnamese


Greek
Norwegian
Welsh


Haitian Creole
Persian
 







//


 

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back


EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back

//