تهدف الدراسة إلى تناول موضوع الفساد من منظور القانون المدني ، حيث دأبت الدراسات السابقة على تناوله من خلال الاتفاقيات الدولية والقوانين العقابية، وذلك على الرغم من أن هناك اتفاقيات دولية تناولت قواعد المسئولية المدنية، وستكون الدراسة شاملة للاتفاقيات الدولية والقانون المدني في إطار بحث المسئولية المدنية سواء كانت عقدية أم تقصيرية، حيث تعرضت الاتفاقيات الدولية لتلك القواعد وللتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال الفساد، فتمنح المضرور حق المطالبة بالتعويض ورفع الدعوى القضائية علي المسئول. وتهدف الدراسة لإعمال قواعد القانون المدني ودراسة محددات المسئولية المدنية ومناط تطبيقها، ومدى توافق التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الأوربية للقانون المدني بشأن الفساد، والقانون العربي الاسترشادى بشأن مكافحة تلك الظاهرة وانعقاد المسؤولية وحق المضرور من أعمال الفساد في التعويض باعتباره عملاً غير مشروع.
منهج الدراسة:
اتخذنا في الدراسة المنهج التحليلي المقارن والمستند إلى تحليل الأطر القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد للوصول إلى استخلاص أفضل الممارسات القانونية في تطوير إطار قانوني يحكم المسألة محل البحث، مع مقارنتها بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ومدى تطابقها مع قواعد القانون المدني، ومدى إعمالها على البحث.
)
مشاهدة على SCiNiTO