جريمة التنمر في ضوء التعديل المستحدث بالقانون رقم 189لسنة2020 (دراسة مقارنة)

تشكل جريمة التنمر أحد الهموم الكبرى التي ألقت بظلالها وآثارها الوخيمة على المجتمع المصري في الآوانة الأخيرة، وازادادت تلك الجريمة بشكل مفزع بين طلاب المدارس والجامعات وكذلك في بيئة العمل فضلاً عن تناميها بشكل مطرد بين عموم أفراد المجتمع ،حيث لم تعد قاصرة على فئة بعينها بل اتسعت وتفشت بحيث لم يعد أحد بمنأى عنها، وهي في خضم ذلك تنوعت طرق ارتكبها بين طرق تقليدية وأخرى مستحدثة الكترونية، مما أسفر عن أضرار بالغة بالصحة الجسدية والنفسية للمجني عليهم؛ فضلاً عن الإضرار بحقوقهم الإنسانية وكرامتهم ؛ بما يتنافى مع ما قررته أحكام الشرائع السماوية والنظم القانونية الوضعية بأن يحيا الإنسان في مجتمعة بكرامه دون سخرية منه أو امتهان لقدره أو المساس بشرفه واعتباره ؛لذلك كان التدخل المحمود للمشرع المصري بإضافة تلك الجريمة في مدونته العقابية ليردع كل من تسول له نفسه بإرتكاب هذا المسلك المشين .كون قانون العقوبات يهتم بمعالجة كافة المشكلات التي يلزم مواجهتها لضمان حسن الحياة الاجتماعية ،فهو يهدف إلى حماية المجتمع من كل ما شأنه تهديد أمنه أو زعزعة استقراره أو المساس بحقوق وحريات أفراده.تشكل جريمة التنمر أحد الهموم الكبرى التي ألقت بظلالها وآثارها الوخيمة على المجتمع المصري في الأوانة الأخيرة، وتزيد تلك الجريمة بشكل مفزع بين طلاب المدارس والجامعات وكذلك في بيئة العمل فضلاً عن تناميها بشكل مطرد بين عموم أفراد المجتمع، حيث لم تعد قاصرة على فئة بعينها بل اتسعت وتفشت بحيث لم يعد أحد بمنأى عنها، فكان من اللازم التعرض لمفهوم التنمر وتمييزه عما يشتبه معه من السلوكيات الإجرامية، وبيان أسبابه وأنواعه وأساليب ارتكاب تلك الجريمة وأهم خصائصها، وأوضحت حرمة التنمر في الشريعة الإسلامية، وسبل مواجهته في النظم القانونية الوضعية، وتعرضت إلى الأهمية البالغة لقانون العقوبات في التصدي للتنمر بإعتباره أحد أكثر الوسائل فاعلية لمواجهة تلك الجريمة، وذلك من خلال بيان النموذج القانوني لجريمة التنمر في صورتها البسيطة أو المشددة، لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا المسلك المشين؛ كون قانون العقوبات يهتم بمعالجة كافة المشكلات التي يلزم مواجهتها لضمان حسن الحياة الاجتماعية، فهو يهدف إلى حماية المجتمع من كل ما شأنه تهديد أمنه أو زعزعة استقراره أو المساس بحقوق وحريات أفراده.
وخلصت نتائج البحث إلى أن التنمر سلوك عدواني له آثار سلبية كبيرة على نفسية الضحايا، وهو محرم شرعاً ومجرم قانوناً، له العديد من الأسباب ولابد من تكاتف كافة أفراد المجتمع لمحاربته وذلك لمنعه أو الحد منه لتلافي آثاره السلبية، وتوصلت إلى ضرورة تعريف التنمر وتحديد سلوكياته على نحو دقيق، واقترحت تشديد العقاب على حالات التنمر الواقعة بسبب ضعف المجني عليهم لكبار سنهم، وضرورة ادارج العقوبات الاجتماعية في تلك الجريمة لإعادة الاندماج للجناه في المجتمع، والدور المنوط بالمؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية لمكافحة تلك الجريمة والحد من انتشارها.تشكل جريمة التنمر أحد الهموم الكبرى التي ألقت بظلالها وآثارها الوخيمة على المجتمع المصري في الأوانة الأخيرة، وتزيد تلك الجريمة بشكل مفزع بين طلاب المدارس والجامعات وكذلك في بيئة العمل فضلاً عن تناميها بشكل مطرد بين عموم أفراد المجتمع، حيث لم تعد قاصرة على فئة بعينها بل اتسعت وتفشت بحيث لم يعد أحد بمنأى عنها، فكان من اللازم التعرض لمفهوم التنمر وتمييزه عما يشتبه معه من السلوكيات الإجرامية، وبيان أسبابه وأنواعه وأساليب ارتكاب تلك الجريمة وأهم خصائصها، وأوضحت حرمة التنمر في الشريعة الإسلامية، وسبل مواجهته في النظم القانونية الوضعية، وتعرضت إلى الأهمية البالغة لقانون العقوبات في التصدي للتنمر بإعتباره أحد أكثر الوسائل فاعلية لمواجهة تلك الجريمة، وذلك من خلال بيان النموذج القانوني لجريمة التنمر في صورتها البسيطة أو المشددة، لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا المسلك المشين؛ كون قانون العقوبات يهتم بمعالجة كافة المشكلات التي يلزم مواجهتها لضمان حسن الحياة الاجتماعية، فهو يهدف إلى حماية المجتمع من كل ما شأنه تهديد أمنه أو زعزعة استقراره أو المساس بحقوق وحريات أفراده.
وخلصت نتائج البحث إلى أن التنمر سلوك عدواني له آثار سلبية كبيرة على نفسية الضحايا، وهو محرم شرعاً ومجرم قانوناً، له العديد من الأسباب ولابد من تكاتف كافة أفراد المجتمع لمحاربته وذلك لمنعه أو الحد منه لتلافي آثاره السلبية، وتوصلت إلى ضرورة تعريف التنمر وتحديد سلوكياته على نحو دقيق، واقترحت تشديد العقاب على حالات التنمر الواقعة بسبب ضعف المجني عليهم لكبار سنهم، وضرورة ادارج العقوبات الاجتماعية في تلك الجريمة لإعادة الاندماج للجناه في المجتمع، والدور المنوط بالمؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية لمكافحة تلك الجريمة والحد من انتشارها.