يعد نقل الأشخاص من أهم صور استغلال السفينة تجارياً ، وهو لا يقل أهمية من الناحية القانونية والاقتصادية عن عقد نقل البضائع، فنقل الأشخاص بحراً كان ذائعاً ومنتشراً منذ حضارات ما قبل الميلاد، بالنظر إلى استباب الأمن فى البحار وانتظام المواصلات البحرية، ونمو العلاقات بين الدول وازدهار السياحة وحركة الهجرة إلى البلاد الجديدة، ويعد الناقل البحري المسؤول الأول عن عملية نقل الأشخاص وأمتعتهم من لحظة قيام السفينة حتى وصولها إلى ميناء الوصول، فهو ملتزم بضمان سلامة الراكب وحقوقه عند وقوع حادث يؤدي إلى وفاته أو إصابته، وقد ناقش البحث تعريف عقد النقل البحري للأشخاص وبيان خصائصه وطبيعته القانونية وكيفية إثباته، ثم بيان الأثار القانونية المترتبة علي هذا العقد، والتزامات كلاً من الناقل والتزامات الراكب، و ببيان أساس وطبيعة مسئولية الناقل البحري للأشخاص وأمتعتهم في قانون التجارة البحرية المصري والنظام البحري التجاري السعودي، وكذلك في الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا العقد، وأخيرا ببيان حالات مسئولية الناقل البحري للأشخاص والإعفاء أو التخفيف منها وتشديدها وتحديدها.
محمد رفعت ابراهيم على, وائل. (2023). مسئولية الناقل البحري في عقد نقل الأشخاص بين القانون المصري والسعودي. روح القوانين, 35(101), 737-803. doi: 10.21608/las.2023.182564.1116
MLA
وائل محمد رفعت ابراهيم على. "مسئولية الناقل البحري في عقد نقل الأشخاص بين القانون المصري والسعودي". روح القوانين, 35, 101, 2023, 737-803. doi: 10.21608/las.2023.182564.1116
HARVARD
محمد رفعت ابراهيم على, وائل. (2023). 'مسئولية الناقل البحري في عقد نقل الأشخاص بين القانون المصري والسعودي', روح القوانين, 35(101), pp. 737-803. doi: 10.21608/las.2023.182564.1116
VANCOUVER
محمد رفعت ابراهيم على, وائل. مسئولية الناقل البحري في عقد نقل الأشخاص بين القانون المصري والسعودي. روح القوانين, 2023; 35(101): 737-803. doi: 10.21608/las.2023.182564.1116
)
مشاهدة على SCiNiTO