تشكيل المحكمة الدستورية بين الارتباط بالواقع السياسي والفصل المرن بين السلطات دراسة مقارنة

أنشئت المحكمة الدستورية الكويتية في عام 1973 بموجب نص دستوري وقد تأخر صدور قانون إنشاؤها 11 عاما من صدور الدستور الكويتي 1962 وتختص بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح إضافة إلى منازعات صحة عضوية البرلمان (مجلس الأمة) وتأخذ المحكمة بنظام التشكيل القضائي الخالص كما في بعض النظم المقارنة الأمر الذي أدى إلى غلبة المنطق القانوني على الارتباط بالواقع السياسي في بعض أحكام المحكمة فيما يتعلق بنتيجة الانتخاب والنظر في منازعات صحة العضوية. خلصت الدراسة إلى وجود العديد من النماذج العربية والأجنبية للمحاكم الدستورية ذات التشكيل (القضائي – السياسي) المختلط. كما انتهت الدراسة إلى عدم وجود عوار دستوري في أن يكون التشكيل مختلطا للمحكمة الدستورية الكويتية. أوصت الدراسة بضرورة النص على حالات رد قضاة المحكمة الدستورية لخلو قانون المحكمة الدستورية من إيراد هذه الحالات كما أوصت بالأخذ بالتشكيل المختلط كخيار أنسب للواقع السياسي الكويتي من أجل المحافظة على الفصل المرن بين السلطات.

Kuwait's Constitutional Court was established in 1973 by a constitutional provision. The law of its establishment was 11 years late from the promulgation of the Kuwaiti Constitution of 1962. The Court shall be competent to review the constitutionality of laws and shall hear disputes over the validity of the membership of Parliament (National Assembly).