الأهداف: الوقوف على تحليل الاقتراح المقدم من عضو مجلس الأمة الكويتي في الفصل التشريعي السابع عشر 2022- 2026 والخاص بتوزيع عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية الخمسة بدولة الكويت. المنهج: جمعت الدراسة بين خصائص البحث الوصفي والتحليلي والمقارن للوقوف على تنظيم قانوني لعدالة المقاعد النيابية في دولة الكويت النتائج: خلصت الدراسة إلى خلو الاقتراح بقانون من النص على خصائص النظام الانتخابي الذي يجب اتباعه في ظل توزيع المقاعد النيابية لمجلس الأمة الكويتي على الدوائر الانتخابية وأظهرت الدراسة أن مبدأ عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية من أهم الضمانات القانونية للانتخابات النيابية لارتباط العدالة الانتخابية في توزيع المقاعد البرلمانية بعنصر المساواة الحسابية في التصويت والتمثيل العادل والفعال لكل المواطنين. الخاتمة: تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية اقتضى أن يكون بقانون وليس بأداةٍ أقل كالمرسوم، أو القرار الإداري، بحيث يراعي المشرع العادي فيها عدالةَ التقسيم المتناسب مع عدد السكان والمتكافئ للناخبين تبعا للنظام الانتخابي.. . . . . . . . . . . .
زيد الهاجري, محمد. (2023). العدالة الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية (دراسة مقارنة). روح القوانين, 35(104), 631-656. doi: 10.21608/las.2023.228060.1157
MLA
محمد زيد الهاجري. "العدالة الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية (دراسة مقارنة)". روح القوانين, 35, 104, 2023, 631-656. doi: 10.21608/las.2023.228060.1157
HARVARD
زيد الهاجري, محمد. (2023). 'العدالة الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية (دراسة مقارنة)', روح القوانين, 35(104), pp. 631-656. doi: 10.21608/las.2023.228060.1157
VANCOUVER
زيد الهاجري, محمد. العدالة الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية (دراسة مقارنة). روح القوانين, 2023; 35(104): 631-656. doi: 10.21608/las.2023.228060.1157