الجوانب القانونية لجريمة الإرهاب النووي " دراسة فى ضوء أحكام القانون الدولى الجنائى"

يُعانى النظام العالمى المعاصر فى القرن الحالى من ظواهر إجرامية مستحدثة، ومختلفة الأهداف والأبعاد والأيديولوجيات، منها ظاهرة الإرهاب النووى، وهى من أـخطر الظواهر المحلية والدولية التى يواجهها عالمنا المعاصر، حيث تنعكس أثارها على التنمية المحلية، والعلاقات الدولية.

حيث أصبح مصطلح الإرهاب النووى من أكثر المصطلحات شيوعًا فى العالم، فلا يمر يومًا دون أن تطالعنا وسائل الإعلام بحدوث عملية إرهابية، مما أضحى معه الإرهاب بصفة عامة والنووى بصفة خاصة من الاهتمامات التى تشغل الإنسانية والمجتمع الدولى بأسره، بيد إنه مع التطور التقنى والتكنولوجى ازدادت مشكلة الإرهاب النووى تعقيدًا وأصبح من الصعب السيطرة عليه.

بالاضافة إلى استخدام الإرهابين فى الوقت المعاصر التطور العلمى والتكنولوجى، مما أدى إلى ازدياد المخاوف من استخدام الطاقة النووية بمعرفة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، مما يهدد العالم كله بالفناء والدمار، مما يوجب على جميع الدول التعاون فيما بينها وتكثيف جهودها من أجل منع وصول المجموعات الإرهابية إلى تلك الأسلحة.

والجريمة كأصل عام هي " كل فعل يخل بالنظام العام يقوم على أركان تبين خصوصيته"، ولا تخرج جريمة الإرهاب النووي عن هذا الإطار، ويستلزم لقيام جريمة الإرهاب النووي توافر الأركان العامة للجريمة؛ وهى الركن المادي والمعنوي والركن الشرعي باعتبارها جريمة دولية. فجريمة الإرهاب النووي كغيرها من الجرائم تستند إلى عدة أركان، حيث يتجه السلوك الإجرامي إلى عدة عوامل ودوافع ضد المنشآت النووية تحقيقا لغاية إرهابية.