الإطار القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في الدول النامية

تعد عملية نقل  التكنولوجيا ظاهرة قانونية حديثة، كونها تشكل مطلبا هاما و أساسيا للدول النامية، حيث نمت التجارة الدولية و تطورت بشكل ملحوظ و خاصة العشرين سنة الاخيرة لدرجة أن مفهومها بدأ يتغير بشكل لافت، هذا إلي جانب البيوع والأشكال و الصور التقليدية للبيوع و مبدلات البضائع،
ظهرت علاقات تعاقدية جديدة تركزت علي الاموال المادية و أيضا المعنوية المتمثلة في المعرفة و بعض العناصر الاخري التي يحتويها مفهوم التكنولوجيا . حيث أدركت الدول و خاصتا الدول النامية منذ فترة أن هذه الظاهرة القانونية تشكل وسيلة لاغني عنها من وسائل التنمية . ويقصد بنقل التكنولوجيا بصفة عامة وفي أغلب الصور، نقلها من المجتمعات التي حققت فيها مجالات كبيرة في التنمية إلي المجتمعات التي في حاجة إليها لتحقيق ذات النتائج في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ويلاحظ في هذا الخصوص أن التكنولوجيا بوصفها معارف ومعلومات ناتجة من تطبيق مجتمع معين لعلوم الطبيعة للوصول إلي حلول لمشاكل محددة، وبالاعتماد على الامكانات المتاحة لدي هذا المجتمع، هي وليدة ظروف معينة الامر الذي يستلزم وبالضرورة عند نقلها إلي الدول النامية مراعاة البيئة لهذه الدول. بمعني أن يصاحب هذا النقل نشاطاً كبيراً بهدف جعل هذه التكنولوجيا متلائمة مع ظروف البيئة الجديدة.فالتكنولوجيا تكون لها قيمة عالية إذا تناسبت مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول المتلقية لها. لذلك قيل بحق أن نقل التكنولوجيا يعني في جوهره تطويعها وملائمتها للمستورد لها. كما أن هذه التكنولوجيا تحتاج بطبيعتها إلي التطوير والتحسين المستمر، وبذلك فإن نقل التكنولوجيا لا يختلط في الواقع بنقل أي سلع أو أموال، بمعني أن نقل المعارف الفنية لها طبيعة خاصة نتيجة الطبيعة المتميزة للتكنولوجيا محل هذا النقل.