الحماية الدستورية للأمن السيبراني ودوره في حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية

مسألة حماية البيانات الشخصية أصبحت مدرجة فى سلم أولويات الدول عامة، حيث تحظى باهتمامات كبيرة، وتوجب عليها مواكبة دائمة للتطورات المتصلة بمعالجتها ورصدًا معمقًا لآثار هذه العملية. ففي كل يوم تتزايد كمية البيانات الشخصية التي تعالج، ويخلق المزيد من وحدات التخزين، وتبتكر تقنيات وأساليب لجمعها وحفظها واستثمارها.

ونظرًا لارتفاع الهجمات الإلكترونیة على هذه البيانات والمعلومات فإن الدول والمؤسسات والشركات تجد نفسها مضطرة لحمایة بیاناتها ومعلوماتها، بل أصبحت الهجمات والاختراقات السيبرانية تمثل تهدیدًا حقیقیًا للأمن القومي للدول.

لذلك أصبح حماية أمن الفضاء السيبراني من قبل الأمن السيبراني يدخل ضمن أولويات السياسة الخارجيـة للعديد من الدول وضمن استراتيجيات الأمن القومي لديها، ودفعــت التهديدات المتزايدة لأمن الفضاء السيبراني العديد من الدول للعمل عـلى بـذل جهود مضنية في اسـتحداث قـوانين لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وتكمن أهمية البحث في الوقوف على وسائل وآليات الأمن السيبراني في التصدي لاختراق وانتهاك الخصوصية المعلوماتية للأفراد. وقد استخدمت في البحث المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك المنهج الاستقرائي.

وهديًا على ما تقدم، جاء هذا البحث بعنوان: "الحماية الدستورية للأمن السيبراني ودوره في حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية"، وتناولته من خلال مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

أما المبحث الأول تناولت فيه: مفهوم الأمن السيبراني ومخاطره وأهدافه وأبعاده، ومفهوم الحق في الخصوصية المعلوماتية وصور الاعتداء عليها.

والمبحث الثاني فقد ذكرت فيه: الحماية الدستورية للخصوصية المعلوماتية والأمن السيبراني، دور الأمن السيبراني في حماية الخصوصية المعلوماتية.