أزمة الذكاء الاصطناعي والمسئولية المدنية للأضرار الناتجة عنه

مع تزايد التطور التكنولوجى والمعلوماتى نتيجة الثورة المعلوماتية والتكنولوجية انعكس هذا التطور على الاختراعات التى يقوم بها البشر، فلقد اخترع الإنسان الحاسب الآلى، ثم الإنسان الآلى، ولحقه الروبوت وأدى هذا التطور فى الآونة الأخيرة إلى ظهور مصطلح جديد هو "الذكاء الاصطناعى"  (Artificial intelligence) ويرمز لها بــــ (AI).
لذا اتجهت دول العالم فى الآونة الأخيرة إلى إحداث تقدماً واسعاً ومذهلاً فى مجال الذكاء الاصطناعى فأصبح يدخل فى جميع مجالات الحياة اليومية التى تتصل بحياة الإنسان مثل العمل، الاقتصاد، الحروب، الخصوصية، الأمن، الطب، الصناعة، التجارة، المجال العسكرى، والقضاء وغيرهم، مما جعل المختصين يتوقعون بأنه فى المستقبل القريب لا يمكن الاستغناء عن الذكاء الاصطناعى.
الأمر الذى أثار عده تساؤلات حول الذكاء الاصطناعى وإذا كان قادر على صنع بيئة صالحة للحياة على هذا الكوكب أم سيحوله إلى مكان مزدحم بالعديد من الكوارث، وإذا كانت إيجابيات الذكاء الاصطناعى ستظل تطغى على سلبياته على المدى البعيد أم لا ومع كل هذا التطور وهذه التساؤلات ظهر عجز القواعد العامة فى (نظرية الالتزام) والمسؤلية المدنية الشخصية التى ابتدعها القانون المدنى الفرنسى وتبعه فيها القانون المدنى المصرى وأغلب التشريعات المدنية العربية، ومحاولة التوجيهات الأوروبية افتراض الشخصية القانونية للروبوتات لتعويض الأضرار الناجمة عن الأضرار التى تسببها هذه التقنيات ومدى عجز المنظومة القانونية على حل المشاكل القانونية التى قد يثيرها الذكاء الاصطناعى.
وقد تناولت الدراسة فى هذا البحث مفهوم الذكاء الاصطناعى وكذلك خصائصه وأنواع وأهمية الذكاء الاصطناعى وأيضاً أنواع المسؤلية المدنية عن أضرار تطبيق  الذكاء الاصطناعى وما قد تسببه الروبوتات الذكية للغير من حيث كونها مجرد أشياء أو آلات أم اعتبارها أشخاصاً اعتبارية وهل يجب الاعتراف لها بشخصية قانونية مستحدثة بالإضافة إلى تناول المسؤلية العقدية ثم المسؤلية التقصيرية وكذلك المسؤلية الموضوعية.