المسؤوليَّة الجنائيَّة عن جرائم تقنيَّات الذَّكاء الاصطناعي والروبوتات الذكيَّة "دراسة تحليليَّة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة"

لقدْ شَهد القرن الحادي والعشرون تطورات كبيرة وكثيرة في مجالاتٍ الاتصالات وخاصة الشبكة العنكبوتية، وكانَ ذلك نتيجةً للثورة التكنولوجية خلال السنوات السالفة والتي أدت إلى ظهور الجرائم المُستحدثة، وفي أبرزها جرائم استخدام تقنيَّات الذَّكاء الاصطناعي.
حيثُ ساهمت طبيعة البرمجة المتطورة لبعض البرامج، التي تعمل بخاصية الذَّكاء الاصطناعي إلى خطورة فائقة بحيث تجعلها تأخذ قرارات منفردة في أي موقف قد يواجه بني البشر؛ ونتيجةً للتطور التكنولوجي المستحدث ظهرت الجرائم العابرة للقارات أو الحدود، والتي في جملتها تختلف عن الجرائم التقليديَّة والتي يطلق عليها الجرائم الإلكترونيَّة أو الجرائم المعلوماتيَّة.
ومنَ المعروف أنَّ للتقدم التكنولوجي آثار ليست ايجابية تتمثل في استغلال هذا التقدم من قبل أصحاب الملكات الإلكترونيَّة التي تمكنهم من ارتكاب الجرائم؛ ولذلك فإنَّ الجرائم المعلوماتيَّة لم يعد بالإمكان ارتكابها ضمن نطاق جغرافي معين، حيث تجاوزت حدود الدول والقارات، وذلك لكونها جرائم مستحدثة، والتي تصنف ضمن الجرائم الذكيَّة وقد عجزت إلى حدٍ ما في إدراج الجرائم الذكية ضمن الأوصاف الجنائيَّة التقليديَّة في التشريعات الجنائيَّة سواء الوطنيَّة كانت أم الأجنبيَّة.
ولذلك باتَ من أحكام الضرورة سَن قواعدَ تنظيميةٍ تُجبرُ المنتجَ على وضع حدود للصلاحياتٍ الممنوحة للذكاء الاصطناعي حتى يبقى تحت السيطرة، حيث إن من التقنيَّات المستحدثة حاليًا مثًلا " السيارات ذاتيَّة القيادة"، والمتمثل في الأكواد المُبرمجة التي تتحكم في حركة السيارات دون تدخل بشري، وكذلك ما يعرف بنظام الملاحة الآلية في الطائرات والسفن، بجانب الذَّكاء في نطاقِ العالم الافتراضي، والذي يتمثل في فكرة تطوير الخوارزميات البرمجيَّة وذلك لتتمكن من التعرف على وجوهِ الأشخاص الذينَ تشملهم الصورة المنتشرة على الإنترنت، والتدخل في خصوصيات المستخدمين ومعرفة أواقهم التجاريَّة، وذلك بهدف الانتفاع منها في أغراض الإعلانات التجاريَّة.