النظام القانونى الدولى للطائرات المسلحة بدون طيار و انعكاساته على التشريعات الداخلية "مصر نموذجا"

أدت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لإحداث طفرة كبيرة في استخدام الجيش الأمريكي للطائرات بلا طيار ومجموعة من الأسلحة الآلية الأخري، حيث تخاطفت فروع الجيش المختلفة ما أمكنها ايجاده من أنواع الطائرات بلا طيار كافة من خطوط الإنتاج و طلبت طائرات جديدة منها طائرة الرايفن بطول 38 بوصة التي يتم إطلاقها عبر قذفها ببساطة في الهواء، طائرة البريديتور بطول 27 قدما المزودة بصواريخ من نوع هيل فاير، و لاحقا نسخة " الريبر" الأكثر قوة، و طائرة غلوبل هوك بطول 40 قدماً ذات قدرات المراقبة الخيالية، وقد تطورت تكنولوجيا الطائرات بلا طيار تطوراً ملحوظاً منذ ظهورها، و زاد استخدام هذه الطائرات زيادةً هائلةً في سياق العمليات العسكرية و تدابير مكافحة الإرهاب، و سعى عدد متزايد من الدول إلى الحصول على تكنولوجيا الطائرات المسلحة بلا طيار.
بيد أن هذا السلاح يتسم بالخطورة لسببين، حيث يعزز- أولا- من الفكرة المتمثلة في أن الضربات الجوية عالية التقنية لا تسبب الخسائر بين المدنيين، و من ثم حرمان الضحايا من التعويضات، كما تعزز- ثانيا- فكرة أن الأسلحة عالية التقنية تحقق النجاح، و هو ما لا يصح دائما؛ فكل ذلك يساهم في تأجيج النزاعات و الحروب، ومن ناحية أخرى هل نجحت التشريعات الوطنية – وخاصة التشريع المصري في تنظيم استخدام الطائرات المسيرة عندما تناولت هذا التنظيم بقانون داخلى.