ضوابط تجريم قرصنة القنوات المشفرة بالذكاء الإصطناعى " دراسة مُقارنة "

غزت جرائم سرقة البث الفضائى مَدَاخِيلَ الإقتصاديات الْمَارِقَةُ ، إذ تضاهى فى خطورتها وحجمها جرائم الإتجار بالبشر والسلاح والمخدرات ؛ فتمثل خسائرها أكثر من 213مليار دولار فى أواخر 2021 . فهى الأكثر ربحية والأقل فى المجابهة على المستوى القانونى والتقنى .
فقد إنتقلت الجريمة من حَيِّزُهَا المحلى إلى نطاقها العالمى وتضافرت عصابات ومنظمات وحتى الدول التى ترعاها وتفتخر بممارستها فدأبت على إجترار مغانمها ووقف تطورها .  بما أثر فى إزدياد رقعة مسرح الجريمة .لذا تتشابك مقومات تجريم قَرْصَنَةٌ المحتوى الفضائى فى ظل تباعد الإحتفال التشريعى بنصوص صريحة لها ، نظراً لابعادها السياسية والأمنية ^([1]) .
وقد أكدت العديد من الحُكومات  والمُنظمات عجزها عن إيقاف نزيف الإستثمار الرياضى بعدما برهنت شركات عالمية في مجال الأمن الرقمي والذكاء الإصطناعى والحلول التكنولوجية وهي شركات Cisco Systems& NAGRA &Overon على إستحالة إيقاف سرقة المحتوى أو عرقلة مساره الْمُعَقَّدُ نظراً لتشابك علاقاته السياسية والتقنية والأمنية والإجتماعية وغياب النصوص التجريمية لهذه الأفعال وإعتقاد فاعليها بمشروعيتها . 
 
 ([1])Sagar Ajay Rahalkar : (Certified Ethical Hacker (CEH) Foundation Guide )  - Library of Congress-  2016 . the book trade worldwide by Springer Science+Business – p.no 31 .