مستقبل العدالة في عصر الذكاء الإصطناعي بين " الروبوت " القاضي & المحامي

من المؤكد ان الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد تقنية قانونية وبالتالي ، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون سيكون تطورًا  لحظيا سريع جداااااااا وليس ثورة كما ان دمج الذكاء الاصطناعي في النظم القضائية ، ومهنة المحاماة عملية تجريبية حتى الآن ولكن فى نفس الوقت ذات تطور لحظى سريع ، لذا سيكون للمتبنين الأوائل ميزة كبيرة على  النظم القضائية والهيئات والمؤسسات التي تأخرت في تبني التكنولوجيا. حيث سيترك القضاه والمحامون والهيئات والمؤسسات التي لم تشارك في التحول نحو الذكاء الاصطناعي في تأخر وسيقوم هؤلاء بدفع فاتورة التأخر من تواجدهم بساحة القانون من عدمه فى كل لحظة يتطور بها الروبوتات ، وفي النهاية سيتم تهجيرهم وللأبد من ساحة القانون ، فالذكاء الاصطناعي سيغير طريقة تفكير  القضاه والمحامين معا بل وجميع المهتمين بالقانون ، والطريقة التي يمارسون بها أعمالهم والطريقة التي يتفاعلون بها مع قضاياهم ولكن كيف ذلك؟؟؟.
فمن المعلوم انه يجب اتخاذ أي قرار قضائي من قبل إنسان وليس روبوت وفي هذا السياق، يجب التركيز بشكل خاص على الدستور الذي يضمن استقلال القاضي فالذكاء الاصطناعي يربط البيانات ويتخذ القرارات بناء على الخوارزميات والاحتمالات لكن الخوارزميات التي تشغل الذكاء الاصطناعي تتم برمجتها من قبل المهندسين إذن من المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي؟ القاضي؟؟؟؟ المهندس؟؟؟؟؟ خاصة إذا لم يتم الكشف عن الخوارزمية ، فسيكون من الصعب أو المستحيل فهم أو التشكيك أو التحقق أو التحكم في قرار صادر عن الذكاء الاصطناعي فقط حتى لو كان القاضي يستخدم أداة الذكاء الاصطناعي بصفة داعمة ، فكيف يمكنه تقييم نتائج الذكاء الاصطناعي إذا لم يفهم كيف توصل البرنامج بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى قراره؟!!!!!!.
علاوة على ذلك ، فإن الذكاء الاصطناعي هو في الغالب نظام للتعلم الذاتي وبالتالي يتطور باستمرار ، ولكنه نظام جيد إذا تعلمت برامج الذكاء الاصطناعي بناء على وجهات نظر مضللة أو قرارات محكمة سابقة خاطئة ، فسوف تنعكس هذه الأخطاء المنهجية في قرارات الذكاء الاصطناعي المستقبلية ،وعلى سبيل المثال قد يعترف الذكاء الاصطناعي ، بمصداقية الشهود بناء على ميزات موضوعية مثل تعبيرات الوجه الدقيقة ، وبالتالي تكون أقل عرضة للاسترشاد بالانطباعات الذاتية ، ولكن - بصرف النظر عن إثارة مشكلات جديدة محتملة لحماية البيانات وبناء على ذلك ، فإن التقييم للأدلة من قبل القاضي في الإجراءات المدنية له قيمة عالية واهمية كبيرة واثر بالغ على حسن سير العدالة وإذا نقل اختصاص اتخاذ القرارات القضائية بالكامل إلى الذكاء الاصطناعي، فإن الفردية اللازمة لاتخاذ قرار على أساس كل حالة على حدة ستفقد، وسيتوقف التطور القانوني.
لذا تعد إحدى القضايا الأولية هي ما إذا كان برنامج الكمبيوتر أو العملية الآلية تمتلك السلطة القانونية لاتخاذ القرارات المعمول بها من قاض بشري ولكن كيف تكون ؟ ، ومن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار هل هو مبرمج الكمبيوتر أم صانع السياسات أم صانع القرار البشري أم الكمبيوتر أو النظام الآلي نفسه؟