واقع الشمول المالي في مصر دراسة تطبيقية علي المؤسسات الحكومية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراة الإقتصاد والمالية العامة – كلية الحقوق – جامعة المنصورة

المستخلص

يعتبر الشمول المالي من المواضيع الحديثة الهامة التي برزت على الساحة الدولية بعد نشوب الأزمة المالية العالمة في عام 2008، وأصبح موضوع الشمول المالي من البنود المهمة المدرجة على جدول أعمال السياسات الدولية في وقت تتوحد فيه جهود المجتمع الدولي من اجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بما يساهم في الحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي، ومن خلال ذلك يتحتم على الدول ان تضع الشمول المالي  ضمن أولوياتها  على الصعيد المحلي و الدولي  وبذلك تناولنا في هذا البحث واقع الشمول المالي في مصر مع التطبيق علي المؤسسات الحكومية من خلال ثلاث مباحث، تناولنا في المبحث الأول الإطار النظري للشمول المالي من خلال التعرض لمفهوم الشمول المالي وأهمية الشمول المالي وأهداف الشمول المالي و مبادئ الشمول وتناولنا في المبحث الثاني فرص وتحديات الشمول المالي في مصر ودور الشمول المالي في تحقيق التنميه الاقتصاديه و مقترحات النهوض بالشمول المالي و تناولنا في المبحث الثالث تطبيق آليات الشمول المالي بأبعاده المختلفة على عدد من المؤسسات الحكومية ومنها مصلحة الضرائب المصرية أولًا والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ثانياً ومصلحة البريد المصري ثالثاً.

الكلمات الرئيسية

روح القوانين
المجلد 35، العدد 102 - الرقم المسلسل للعدد 102
عدد خاص – المؤتمر العلمى الدولى الثامن – التكنولوجيا والقانون
مايو 2023
الصفحة 2445-2518

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات