حِماية اَلمُناخ مَا بَيْن تَنظِيم القانون اَلدوْلِي وَقصُور التَّشْريعات الدَّاخليَّة " دِراسة مُقَارنَة " Climate Protection between the Regulation of International Law and the Shortcomings of Domestic Legislation "A Comparative Study"

إنَّ ظاهرة التَّغيرات المناخيَّة والآثار الناجمة عنها تُعد أحد أبرز اهتمامات المجتمع الدولي التشريعي والفقهي؛ كونها تُشكل خطورة بالغة على كل دروب الحياة الطبيعيَّة والبشريَّة. وإيماءً لذلك بذلت منظمة الأمم المتحدة جهودًا حثيثة في مجال حماية البيئة والمناخ؛ حيث أصدرت العديد من الصكوك والاتفاقيات الدوليَّة لمواجهة تداعيات التَّغيرات المناخيَّة والتي منها: تغيُّر أنماط الطقس، وتزايد كثافة أحداث الطقس المتطرفة، والفيضانات الكارثيَّة، كل هذه التأثيرات تحدث حاليًا وستتفاقم في المستقبل إذا لم تتم مواجهة تداعيات هذه الظاهرة.

وتعد الاتفاقيات الدوليَّة واحدةً من أهم مرتكزات القانون الدُّولي للبيئة، كونها الوسيلة الأكثر شيوعًا في إدارة وتوحيد الجهود الدوليَّة، وتحقيق الأهداف المشتركة بين دول العالم في القضايا الدولية الشائكة. إلا أن هذه الدراسة قد وضعت الاتفاقيات والصكوك الدولية البيئية في ميزان التقييم، لبيان مدى انعكاسها على التشريعات الداخلية. وقياس مدى قدرتهما على التصدي لهذه الظاهرة، والوقوف على ما يشوبهما من نقص أو قصور في المعالجة لبعض موضوعات حماية البيئة والمناخ.

ونحاول من خلال هذه الدراسة تقديم رؤية تصحيحية للتشريعات البيئية الدولية والداخلية تساهم في حماية البيئة والمناخ، ومن ثم تقدم نتائج وتوصيات للمجتمع الدولي تساهم في معالجة ما يشوب التشريعات الدولية من نقص أو غموض، والعمل على عكس هذه التوصيات على الأنظمة والتشريعات الداخلية، لتتكامل الحماية القانونية الدولية مع الحماية القانونيَّة الداخلية وتشكلاً جدارًا متكاملاً لحماية البيئة والمناخ.