رقابة الملائمة على القرار الإدارى (دراسة تحليلية) Proportionality Review of Administrative Decisions An Analytical Study

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مساعد بجامعه طيبه – المملكة العربية السعودية

المستخلص

تناولت هذه الدراسة موضوعاً غاية في الأهمية وهو الرقابة على ملاءمة القرارات الإدارية في القانون الأردني، حيث أن الملاءمة تقتضي التوافق بين سبب القرار ومحله وغايته، ومن خلالها يتم التحقق من أن القرار الإداري الصادر عن السلطة الإدارية موافقاً لأحكام القانون ويتسم بالمشروعية، فإن كانت الإدارة تمتلك السلطة التقديرية التي تتيح لها القدرة على تكييف الوقائع المادية أو القانونية التي تشكّل ركن السبب في القرار الإداري، فإن القضاء الإداري – وإن لم يمتلك سلطة التعقيب على تلك السلطة – يمتلك الصلاحية في إلغاء القرارات الإدارية في حالة عدم تناسب السبب فيها مع المحل، بسبب غلوّ الإدارة أو إساءة استعمال سلطاتها إزاء إصدار القرارات الإدارية؛ كحالة قرارات الضبط الإداري وقرارات التأديب، وبالتالي، فإن رقابة القضاء الإداري على ملاءمة القرار الإداري من شأنها تعزيز قرينة السلامة العامة التي تتمتع بها القرارات الإدارية بصورة عامة، وأن صدورها يتوافق مع مبادئ المشروعية، وبعكس ذلك، فإن القرار يكون جديراً بالإلغاء من خلال رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء من قبل صاحب المصلحة.

الكلمات الرئيسية

روح القوانين
المجلد 37، العدد 109 - الرقم المسلسل للعدد 109
يناير - الجزء الثانى
يناير 2025
الصفحة 1655-1699

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات