الحماية القانونية الدولية لحقوق مصر المائية فى نهر النيل International legal protection of Egypt's water rights in the Nile River

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه في القانون الدولي العام

المستخلص

تواجه مصر صراعات متزايدة حول ما يخصها من حقوق في مياه النيل؛ متمثلة في تلك الاعمال التي تقوم او تنوى القيام بها دول الحوض على منابع النهر؛ لذا كان من الضروري القاء الضوء على أوجه الحماية التي اطفاها القانون الدولي على تلك الحقوق, والتي تستمد شرعيتها من الاتفاقات الدولية, والمبادئ العرفية الدولية, ايمانا وقناعة بان اللجوء الى القانون الدولي, وتفعيل قواعده هو الخيار الامثل لحل النزاعات والخلافات, لا سيما تلك المتعلقة بمياه الأنهار الدولية؛ ونظرا لما يمكن ان تسببه تلك النزاعات من تهديد للسلم والامن الدوليين, فقد ابرمت الأمم المتحدة اتفاقية عام 1997م لتنظيم استغلال مياه الأنهار الدولية لغير الأغراض الملاحية, واتفاقية عام 1992م للمياه, ومن قبل ما قامت به جمعية القانون الدولي من دراسات نتج عنها قواعد هلسنكي عام 1966م, كما حرصت الدول على ابرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم هذا الشأن, وكانت مصر في مقدمة تلك الدول فأبرمت عدة اتفاقيات بينها وبين دول حوض النيل بداية من اتفاقية عام 1891م, وانتهاء باتفاقية المبادئ لعام 2015م, وقد اكدت احكام القضاء الدولي على اعمال كافة المبادئ التي وردت في كافة الاتفاقيات سالفة البيان وكأنها تخرج من مشكاة واحدة ؛ فاصبح كل ذلك سندا معتبرا لحقوق مصر المائية, ودحضا للادعاءات والحجج التي تدعيها بعض دول حوض النيل تجاه الحقوق المائية المصرية.

الكلمات الرئيسية