التعاون القضائي بين القضاء الأوروبي والدستوري والإداري وأثره على المنازعات الدستورية والإدارية Judicial cooperation between European, constitutional and administrative judiciary and its influence on constitutional and administrative litigations

لا شك إن التعاون القضائي بين القضاء الأوروبي والدستوري والإداري أظهر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، التأثير الكبير على الأنظمة القانونية الوطنية لدول الاتحاد وعلى سلطات القاضي الدستوري والإداري الوطني بالدول الأعضاء بالاتحاد لضمان الحماية القضائية الفعالة لحقوق وحريات الأفراد المستمدة من قانون الاتحاد الأوروبي.

رغم أن القضاء الأوروبي يحترم مبدأ الاستقلال المؤسسي للسلطات القضائية الوطنية وأيضاً التنظيم الإجرائي الوطني لاحترام مبدأ وحدة القوانين الوطنية، ولم يفرض نظاماً مشتركاً لمراقبة دستورية القوانين على مستوى الدول الأعضاء بالاتحاد. مع ذلك، فإن قاضى الاتحاد الأوروبي وضع سوابق قضائية تهدف الي تنظيم سلطات القضاء الدستوري والإداري الوطني من أجل ضمان الفعالية الكاملة للحماية القضائية للحقوق والحريات الممنوحة للأفراد في معاهدات وتشريعات ومبادئ الاتحاد الأوروبي.

There is no doubt that judicial cooperation between the European, Constitutional and Administrative judiciary has shown today, more than ever, the great influence on the national legal systems of Union countries and on the powers of the national constitutional and administrative judge to ensure effective judicial protection of the rights and freedoms of individuals derived from European Union law.

The European judiciary respects the principle of institutional independence of national judicial authorities and the national procedural autonomy, it has not imposed a common system for monitoring the constitutionality of laws at the level of the Member States of the Union.