تحديات استكشاف واستغلال ثروات المنطقة الإقتصادية الخالصة Challenges of exploring and exploiting the resources of The exclusive economic zone

لقد استحدثت إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فكرة المنطقة الإقتصادية الخالصة كوجه من أوجه التطوير في القانون الدولي للبحار ومنحت الدول الساحلية بموجبها الحق في استكشاف واستغلال ثروات المنطقة الاقتصادية الخالصة خارج حدود ولايتها الإقليمية حتى مسافة 200 ميل بحري مقاسة من خطوط الأساس لتلك الدول، كما وضحت كيفية تعيين وترسيم الحدود البحرية بين الدول المتجاورة أو المتقابلة، ونظمت كيفية اللجوء إلي وسائل تسوية المنازعات في حالة حدوث نزاع حول استكشاف واستغلال هذه الثروات.

وفى هذا الإطار، أثارت حالات اكتشافات الغاز الجديدة بمنطقة شرق البحر المتوسط - بالتزامن مع تصاعد التنافس الإقليمي والدولي فيها- تحديات واسعة بين الدول الساحلية المطلة علي منطقة الاستكشافات والمتمثلة في تحدي تعيين وترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في منطقة الاستكشافات أو الاتفاق عليها مسبقاً قبل بدء الاستكشاف، والتحديات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بها، وكذلك تحدي عدم فعالية آليات تسوية المنازعات المتعلقة بالبحار.

ولإلقاء الضوء علي هذا الموضوع جاء بحثنا بعنوان" تحديات استشكاف واستغلال ثروات المنطقة الإقتصادية الخالصة"، وقمنا بتقسيمه إلي مبحث تمهيدي وثلاث مباحث رئيسية تناولنا في المبحث التمهيدي: مفهوم المنطقة الإقتصادية الخالصة، كما تناولنا في المبحث الأول: النظام القانوني للمنطقة الإقتصادية الخالصة، ثم تناولنا في المبحث الثاني: تعيين وترسيم الحدود البحرية وفقاً لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كما تناولنا في المبحث الثالث: مدى فعالية آليات تسوية المنازعات المتعلقة بالبحار، ثم ختمت الدراسة بالنتائج والتوصيات.