نظرية الحدود الجغرافية وأثرها على العلاقات الخاصة الدولية The theory of geographical borders and its impact on international private relations

نظرية الحدود الجغرافية تكمن في الخط الفاصل بين كيانين ذوي سيادة, فوجود الحدود يحدد النظام القانوني الذي يجب الالتزام به, فهي بمثابة نقطة ولادة النظام الدولي الحالي, لأنه يتضمن فكرة أن الدول تعترف بشكل متبادل بشرعية كل منها في ممارسة السلطة على اراضيها.

بالإضافة لمباشرة الأطراف أو الاشخاص لتصرفاتهم القانونية فيتم هذا داخل حدود الدولة, مما تصبح العلاقة وطنية بحته, إلا أنه قد يتولد عن العلاقة القانونية مترامية العناصر خروج بعض عناصرها حدود الدولة الواحدة, فهنا يتعلق الأمر بالعلاقة الخاصة الدولية, وتؤثر نظرية الحدود الجغرافية والسياسية على هذه العلاقة ذات العنصر الأجنبي, فلولا وجود نظرية الحدود, لما كانت هناك علاقة خاصة دولية.

حيث تضع كل دولة ذات سيادة ضمن حدودها قواعدها الخاصة, ومادامت العلاقة لم تتجاوز عناصرها حدود الدولة الواحدة ذات السيادة, فتخضع للقانون الداخلي أو الوطني, ولا يشكل أدنى مشكلة, ولكن بمجرد تجاوز العلاقة ودخول أحد عناصرها حدود دولة أخرى ثارت المشكلة.

هنا يتدخل القانون الدولي الخاص, ومرجعه في هذا تعدي العلاقة القانونية لحدود الدولة الواحدة, ولكن قد تظهر الحدود الجغرافية في صورة أكثر اتساعًا, كالعلاقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد, ومدى هيمنة الحدود الجغرافية للدول الأعضاء في مواجهة دول الاتحاد ككل, أم تتراجع هذه الحدود, وتحل محلها حدود جغرافية من طبيعة خاصة تتوافق وتتناغم مع طبيعة الدولة الاتحادية الأم.