المسألة الدستورية ذات الأولوية "إشكاليات وتطبيقات عملية لأحكام المجلس الدستوري الفرنسي" Priority Question of Constitutionality “Practical Issues and Applications of the French Constitutional Council”

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مساعد - کلية الحقوق جامعة طنطا ومعار بکلية القانون جامعة العين

المستخلص

إنَّ المسألة الدستورية ذات الأولوية في فرنسا والمعروفة بـــ “ “QPC لها طابعها الخاص، فقد سمح القانون الأساسي المتعلِّق بتطبيق المادة (61-1) من الدستور الفرنسي للمجلس الدستوري بأن يقرَّ أن هذه المادة قد احتفظت له بصلاحية البتِّ في مسألةٍ ذات أولوية تتعلق بالدستورية، وعند اللزوم إعلان عدم دستورية حكم تشريعي، ولا تُمارس هذه الصلاحية إلَّا فيما يتعلق بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

ولا غرو القول أن الــ" QPC" قد أوسعت نطاق ومدى وظيفة المجلس الدستوري الفرنسي ليصبح له دوره فاعل أكثر في حماية الحقوق والحريات، فالمبادئ الدستورية الواردة بالكتلة الدستورية تحولت من شعارات لتطبيقات حيّة عبر الرقابة اللاحقة للدستورية. وأضافت الــ "QPC" سياجًا منيعًا للحماية الدستورية وتطبيق سيادة القانون.

يتناول البحث مفهوم الــ" QPC" والتطبيقات العملية والإشكاليات المثارة أمام القضاء، كذلك يبرز الدور الفاعل للمجلس الدستوري في نظر الملاحظات المقدمة أمامه، وقبول تدخل الغير، إضافة لإبراز الهدف من التحفظات التفسيرية التي يُمليها المجلس الدستوري بخصوص نظره الدفع بعدم الدستورية.

يطرح البحث أيضًا إشكالية العلاقة بين قضاء مجلس الدولة والمجلس الدستوري بعد الحكم بعدم الدستورية موضحًا دور قضاء الإلغاء بخصوص قضايا تتعلق بحماية الحقوق والحريات، ويبرز البحث العلاقة المتشابكة بين المجلس الدستوري والقضاء الأوروبي والتطبيقات العملية لأحدث قضايا التمييز العكسي بفرنسا، ومدى طلب المجلس الدستوري لآراء استشارية من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات