الروابط والحدود في القانون الدولي الخاص والعام Links and boundaries in private and public international law

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه في القانون الدولي الخاص كلية الحقوق – جامعة عين شمس

المستخلص

اخذ الفقه مجموعة من المعايير لتأكيد التفرقة بين القانونين على مر التاريخ منها المعيار الغائي أو معيار غاية كلاً من القانونين، فالقانون العام كان الغرض منه تحقيق النفع والمصلحة العامة، أما أذا كان الغرض من القانون هو تحقيق نفع أو مصلحة الفرد، إلا أن هذا التقسيم افتقر للدقة بشكل عام في ظل أن هدف القانون بصفة عامة هو تحقيق النفع والمصلحة العامة دوماً، فهو غير مختص فقط بحماية المصلحة الفردية هلي حساب المصلحة العامة، فالأولي توجد في لب وقلب الثانية.

لذلك استقر الفقه على الأخذ بالمعيار الشخصي الذي يقيم التفرقة على أساس طبيعة العلاقة وأشخاصها، فاذا كانت الدولة ظاهر في العلاقة التعاقدية فإننا نكون بصدد علاقة ينظمها القانون العام احتراما لسادتها والاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن وحفاظاً على مصالحها الأساسية، فيما يكون قانوناً خاصاً في حالة ما إذا كان ينظم العلاقة بين الافراد أو حتى عندما تكون الدولة قد ظهرت في هذه العلاقة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص.

لما كان معيار طبيعة العلاقة هو الرأي الراجح وأن صفة الأطراف تتفرع من طبيعة هذه العلاقة ومن ثم فان القانون العام هو الذي يحكم العلاقات المتصلة بحق السيادة في المجتمع، او تنظيم السلطة العامة، أما باقي العلاقات القانونية والتي لا يشملها هذا الحق فتكون من سلطة وتنظيم القانون الدولي الخاص.

الكلمات الرئيسية

روح القوانين
المجلد 37، العدد 111 - الرقم المسلسل للعدد 111
يوليو - الجزء الثانى
يوليو 2025
الصفحة 1337-1446

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات