جريمة الإتجار بالبشر في مصر والدول العربيه (دراسه مقارنه بين قانون مكافحة جريمة الإتجار بالبشر المصري والقوانين المماثله في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر ) The Crime of Human Trafficking in Egypt and Arab Countries A Comparative Study of the

إدراكًا من دول العالم المختلفة لخطورة جريمة الإتجار بالبشر وتأثيراتها السلبية الخطيرة على كافة المستويات وتماشيا مع الإتفاقيات الدولية والإقليمية العديدة التي دعت دول العالم المختلفة إلى مواجهة هذه الجريمة ، فقد قامت مصر والدول العربية المختلفة بسن تشريعات خاصه لمواجهه تلك الجريمة.

وقد قمنا بإجراء دراسة مقارنة بين قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر المصرى والقوانين المماثله في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

وتناولت الدراسة تعريف جريمة الإتجار بالبشر من خلال التشريعات محل الدراسة وتعريف الفقه والإتفاقيات الإقليمية والدولية لها وكذلك خصائص تلك الجريمة وصورها، ولا تقع جريمة الإتجار بالبشر إلا على إنسان حي فلا تقع الجريمة على الجثث أو أي شيء دون الإنسان، وهناك عدة صور للسلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر نصت عليها التشريعات محل الدراسة.

وترتكب تلك الصور من خلال وسائل معينة لارتكاب السلوك الإجرامي بعضها وسائل قسرية مثل استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الاختطاف وبعضها وسائل غير قسرية مثل الاحتيال والخداع واستغلال السلطة واستغلال حالة الضعف أو الحاجة لدى المجنى عليه.

والقصد الجنائي المطلوب فى جريمة الإتجار بالبشر هو قصد جنائي خاص يتمثل في (نية الاستغلال) وذلك بالإضافة إلى القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والادارة، وقد فرضت التشريعات محل الدراسة عقوبات رادعه على مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر.

كما تضمنت قوانين مكافحة جرائم الإتجار بالبشر عدة جرائم ملحقه بالجريمة الأصلية مثل جريمة حمل شخص على الشهادة الزور، جريمة إخفاء الجناة أو المتحصلات الناتجة من إحدى جرائم الإتجار بالبشر، جريمة كشف هوية المجني عليه أو الشاهد وتعريضهما للخطر، جريمة الامتناع عن الابلاغ عن جرائم الإتجار بالبشر.