التنظيم الـقــــانــوني لشرکات الــتـــمــــويـــــل الإستهلاکي في ضوء أحکام القانون رقم 18 لسنة2020 والقرار رقم 56 لسنة 2020 والقرار رقم 179 لسنة 2020 والقرار رقم 47 لسنة 2021

يعد البحث في النظام القانوني لشرکات التمويل الإستهلاکي في وقتنا الحالي ضرورة ملحة وبصفةٍ خاصة بعد تنظيم المشرع لأحکامها بقانون التمويل الإستهلاکي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات المنفذة له. فقد صدر هذا القانون في ظل جائحة کورونا ليمثل يد العون للسوق الإستهلاکي کمنتجين ومستهلکين، من أجل المساهمة في تحريک الطلب على السلع الإستهلاکية، وللمساهمة بشکل أو بآخر في تحريک المياه الراکدة في ظل الجائحة، التي أثرت وبحق على المستوى المعيشي للأفراد، الأمر الذي انعکس بالضرورة على القدرة الشرائية للمستهلکين.
وينظم القانون في مصر أنواعٍ عدة من التمويل، يأتي على رأسها التمويل العقاري، والتمويل المصرفي، والتمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي. أضف إلى ما سبق ما يعرف بالتمويل الإستهلاکي – موضع بحثنا-. ويُعد التمويل الإستهلاکي بمثابة شکل من أشکال النشاط التمويلي الذي يمکن طالب التمويل – المقترض – من الحصول على ما يرغب فيه من خدمات أو سلع معمرة لأغراض إستهلاکية فقط، على أن يتم سداد ثمن تلک الخدمات أو السلع على فترات زمنية ممتدة.
وتسري أحکام القانون رقم 18 لسنة 2020 على نشاط التمويل الإستهلاکي الذي تقدمه شرکات التمويل الإستهلاکي بشأن المرکبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الکهربائية والإلکترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.