مدي مساهمة سياسات صندوق النقد الدولي في زيادة حدة ظاهرة الركود التضخمي في مصر The Contribution of IMF Policies to the Exacerbation of Stagflation in Egypt

تفاقم ظاهرة الركود التضخمي في مصر نتيجة للتركيز على تدابير التقشف المالي والإصلاحات الهيكلية التي تشمل خفض دعم الطاقة، وتعويم العملة المحلية، وزيادة الضرائب. هذه التدابير أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير، دون تحقيق نمو اقتصادي كافٍ لتعويض الآثار السلبية على القطاعات الضعيفة. بالإضافة إلى ذلك، زادت أعباء الديون، مما دفع الحكومة لتقليص الإنفاق العام، الأمر الذي ساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي ورفع نسب البطالة، وهي عوامل جوهرية في زيادة حدة ظاهرة الركود التضخمي.

توصلت الدراسة إلى أن سياسات صندوق النقد الدولي في مصر لعبت دورًا مزدوجًا في ظاهرة الركود التضخمي. من جهة سلبية، أدت تدابير التقشف المالي مثل خفض دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة معدلات التضخم، مما أثر سلبًا على الطبقات الفقيرة والطبقة الوسطى وزاد من تباطؤ النمو الاقتصادي. من جهة إيجابية، ساهمت هذه السياسات في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، مما عزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن النجاح المستدام لهذه الإصلاحات يعتمد على التخفيف من آثارها السلبية، خاصة على الفئات الأكثر تضررًا.

التأكيد علي أن الاستمرار في تطبيق نفس توجهات برنامج الإصلاح النقدي والمالي المدعوم من صندوق النقد الدولي في ظل مناخ محلي وعالمي متقلب وغير منتظم فضلا عن غياب برنامج اصلاح هيكلي حقيقي يتصدي لجوانب القصور في جانب الاقتصاد الوطني، لن يجني الاقتصاد المصري النتيجة المأمولة من برامج اصلاح صندوق النقد الدولي بل يزيد من حدة الاثار السلبية لسياسات صندوق النقد وفي مقدمتها ظاهرة الركود التضخمي.