تغير قيمة العملة في المعاملات الخاصة الدولية The change in currency value in international private transactions

يعتبر موضوع تدهور قيمة العملات من المواضيع بالغة الأهمية لارتباطه بالحياة التجارية، لما لها من تأثير كبير على الالتزامات الناشئة عن العقود التجارية الدولية ، فالعملة تعتبر أداة وفاء العقود، ونظرا لأهميتها، فإنها تخضع للسيطرة القانونية ومع هذا تتعرض لتغيرات كبيرة في القوة الشرائية لها سواء بالانخفاض أم الارتفاع، فأسعار السلع والخدمات تختلف من وقت لآخر، حيث تتناسب الأسعار عكسياً مع القوة الشرائية لها.

فكان من الضروري التوسع من نطاق أسس تغير الالتزام، ليشمل حماية اطراف العقد التجاري الدولي من خطر التقلبات النقدية بسبب أي ظرف اقتصادي لم يكن قائماً وقت الاتفاق، وتحددت في ضوئه التزامات الطرفين، فقد يترتب على هذه التغييرات اختلال التوازن المالي للعقود التي أبرمت قبل حدوثها، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على فكرة القيمة عند الأفراد، حيث تضمنت عقودهم أسس لتغيير الالتزامات والتي بمقتضاها يرتبط التزام أحد المتعاقدين، بقيمة عنصر آخر يتميز بالثبات النسبي

ويرتب على وقوع ظرف تغير قيمة العملة نتائج وخيمة تمس تنفيذ العقد، فقد تجعل التنفيذ مرهقاً للمدين، ولمواجهة ما ينجم من مشكلات وصعوبات، فيجب على المدين أن يبادر إلى إخطار الدائن بكل الظروف التي تعوق تنفيذ العقد، كم يٌفرض على الدائن التزام يتمثل في ببذل أقصى جهوده والقيام بكافة الإجراءات الممكنة للتقليل من الضرر الذي أصابه نتيجة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه، ويمكن إدراج مسألة تغير قيمة العملة وأثرها على تنفيذ العقود الخاصة الدولية تحت نظرية الظروف الطارئة، وتعطي هذه النظرية للقاضي سلطة التدخل من أجل رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.